الزهد والورع والعبادة 144-150

أبي هريرة في الصحيحين وحديث ابن عباس في البخاري وفي حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري أن منهم من يدخل الجنة وثبت أن منهم من يدخل النار كما في صحيح مسلم في قصة الغلام الذي قتله الخضر وهذا يحقق ما روي من وجوه أنهم يمتحنون يوم القيامة فيظهر على علم الله فيهم فيجزيهم حينئذ على الطاعة والمعصية وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث واختاره وأما أئمة الضلال الذين عليهم أوزار من أضلوه ونحوهم فقد بينا أنهم انما عوقبوا لوجود الارادة الجازمة مع التمكن من الفعل بقوله في حديث أبي كبشة فهما في الوزر سواء وقوله من دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه فاذا وجدت الارادة الجازمة والتمكن من الفعل صاروا بمنزلة الفاعل التام والهام بالسيئة التي لم يعملها مع قدرته عليها لم توجد منه ارادة جازمة وفاعل السيئة التي تمضي لا يجزي بها الا سيئة واحدة كما شهد به النص وبهذا يظهر قول الأئمة حيث قال الامام أحمد الهم همان هم خطرات وهم اصرار فهم الخطرات يكون من القادر فإنه لو كان همه اصرارا جازما وهو قادر لوقع الفعل ومن هذا الباب هم يوسف حيث قال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه الآية وأما هم المرأة التي راودته فقد قيل انه كان هم اصرار لأنها فعلت مقدورها وكذلك ما ذكره عن
(1/144)
________________________________________
المنافقين في قوله تعالى وهموا بما لم ينالوافهذا الهم المذكور عنهم هم مذموم كما ذمهم الله عليه ومثله يذم وان لم يكن جازما كما سنبينه في آخر الجواب من الفرق بين ما ينافي الايمان وبين ما لا ينافيه وكذلك الحريص على السيئات الجازم بارادة فعلها اذا لم يمنعه الا مجرد العجز فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل لحديث أبي كبشة ولما في الحديث الصحيح اذا التفى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه وفي لفظ انه أراد قتل صاحبه فهذه الارادة هي الحرص وهي الارادة الجازمة وقد وجد معها المقدور وهو القتال لكن عجز عن القتل وليس هذا من الهم الذي لا يكتب ولا يقال انه استحق ذلك بمجرد قوله لو أن لي ما لفلان لعملت مثل ما عمل فإن تمني الكبائر ليس عقوبته كعقوبة فاعلها بمجرد التكلم بل لا بد من أمر آخر وهو لم يذكر أنه يعاقب على كلامه وانما ذكر أنهما في الوزر سواء وعلى هذا فقوله ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل لا ينافي العقوبة على الارادة الجازمة التي لا بد أن يقترن بها الفعل فان الارادة الجازمة هي التي يقترن بها المقدور من الفعل والا فمتى لم يقترن بها المقدور من الفعل لم تكن جازمة فالمريد الزنا والسرقة وشرب الخمر العازم على ذلك متى كانت ارادته جازمة عازمة فلا بد أن يقترن بها من الفعل ما يقدر عليه ولو أنه يقربه الى جهة
(1/145)
________________________________________
المعصية مثل تقرب السارق الى مكان المال المسروق ومثل نظر الزاني واستماعه الى المزني به وتكلمه معه ومثل طلب الخمر والتماسها ونحو ذلك فلا بد مع الارادةالجازمة من شيء من مقدمات الفعل المقدور بل مقدمات الفعل توجد بدون الارادة الجازمة عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه العينان تزنيان وزناهما النظر واللسان يزني وزناه النطق واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك او يكذبه وكذلك حديث أبي بكرة المتفق عليه اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه أراد قتل صاحبه وفي رواية في الصحيحين انه كان حريصا على قتل صاحبه فانه أراد ذلك ارادة جازمة فعل معها مقدوره منعه منها من قتل صاحبه العجز وليست مجرد هم ولا مجرد عزم على فعل مستقبل فاستحق حينئذ النار كما قدمنا من أن الارادة الجازمة التي أتى معها بالممكن يجري صاحبها مجرى الفاعل التام والارادة التامة قد ذكرنا أنه لا بد أن يأتي معها بالمقدور أو بعضه وحيث ترك الفعل المقدور فليست جازمة بل قد تكون جازمة فيما فعل دون ما ترك مع القدرة مثل الذي يأتي بمقدمات الزنا من اللمس والنظر والقبلة ويمتنع عن الفاحشة الكبرى لهذا قال في حديث
(1/146)
________________________________________
أبي هريرة الصحيح العين تزني والأذن تزني واللسان يزني الى أن قال والقلب يتمنى ويشتهي أي يتمنى الوطء ويشتهيه ولم يقل يريد ومجرد الشهوة والتمني ليس ارادة جازمة ولا يستلزم وجود الفعل فلا يعاقب على ذلك وانما يعاقب اذا أراد ارادة جازمة مع القدرة والارادة الجازمة التي يصدقها الفرج ومن هذا الحديث الذي في الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من أمرأة قبلة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات الآية فقال الرجل ألي هذه فقال لمن عمل بها من أمتي فمثل هذا الرجل وأمثاله لا بد في الغالب أن يهم بما هو أكبر من ذلك كما قال والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه لكن ارادته القلبية للقبله كانت ارادة جازمة فاقترن بها فعل القبلة بالقدرة وأما ارادته للجماع فقد تكون غير جازمة وقد تكون جازمة لكن لم يكن قادرا والأشبه في الذي نزلت فيه الآية أنه كان متمكنا لكنه لم يفعل فتفريق أحمد وغيره بين هم الخطرات وهم الاصرار هو الذي عليه الجواب فمن لم يمنعه من الفعل الا العجز فلا بد أن يفعل ما يقدر عليه من مقدماته وان فعله وهو عازم على العود متى قدر فهو مصر ولهذا قال ابن المبارك المصر الذي يشرب الخمر اليوم ثم لا يشربها الى شهر وفي رواية الى ثلاثين سنة ومن نيته أنه ااذا قدر على شربها شربها وقد يكون مصرا اذا عزم على الفعل في وقت دون وقت كمن يعزم على ترك
(1/147)
________________________________________
المعاصي في شهر رمضان دون غيره فليس هذا بتائب مطلقا ولكنه تارك للفعل في شهر رمضان ويثاب اذا كان ذلك الترك لله وتعظيم شعائر الله واجناب محارمه في ذلك الوقت ولكنه ليس من التائبين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة ولا هو مصر مطلقا وأما الذي وصفه ابن المبارك فهو مصر اذا كان من نيته العود الى شربها قلت والذي قد ترك المعاصي في شهر رمضان من نيته العود اليها في غير شهر رمضان مصر أيضا لكن نيته أن يشربها اذا قدر عليها غير النية مع وجود القدرة فاذا قدر قد تبقى نيته وقد لا تبقى ولكن متى كان مريدا ارادة جازمة لا يمنعه الا العجز فهو معاقب على ذلك كما تقدم وتقدم أن مثل هذا لا بد أن يقترن بارادته ما يتمكن من الفعل معه وبهذا يظهر ما يذكر عن الحارث المحاسبي أنه حكى الاجماع على أن الناوي للفعل ليس بمنزلة الفاعل له فهذا الإجماع صحيح مع القدرة فإن الناوي للفعل القادر عليه ليس بمنزلة الفاعل وأما الناوي الجازم الآتي بما يمكن فانه بمنزلة الفاعل التام كما تقدم ومما يوضح هذا أن الله سبحانه في القرآن رتب الثواب والعقاب على مجرد الارادة كقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا وقال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار وقال من
(1/148)
________________________________________
كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب فرتب الثواب والعقاب على كونه يريد العاجلة ويريد الحياة الدنيا ويريد حرث الدنيا وقال في آية هود نوف اليهم أعمالهم فيها الى أن قال وباطل ما كانوا يعملون فدل على أنه كان لهم أعمال بطلت وعوقبوا على أعمال أخرى عملوها وأن الارادة هنا مستلزمة للعمل ولما ذكر ارادة الآخرة قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وذلك لأن ارادة الآخرة وان استلزمت عملها فالثواب انما هو على العمل المأمور به لا كل سعي ولا بد مع ذلك من الايمان ومنه قوله يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآية وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرةفهذا نظير تلك الآية التي في سورة هود وهذا يطابق قوله اذا التقى المسلمان بسيفيهما الا أنه قال فانه أراد قتل صاحبه أو انه كان حريصا على قتل صاحبه فذكر الحرص والارادة على القتل وهذا لا بد أن يقترن به فعل وليس هذا مما دخل في حديث العفو ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها
(1/149)
________________________________________
ومما يبنى على هذا مسألة معروفة بين أهل السنة وأكثر العلماء وبين بعض القدريه وهي توبة العاجز عن الفعل كتوبة المجبوب عن الزنا وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة ونحوه من العجز فانها توبة صحيحة عند جماهير العلماء من أهل السنة وغيرهم وخالف في ذلك بعض القدرية بناء على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن يثاب على تركه الفعل بل يعاقب على تركه وليس كذلك بل ارادة العاجز عليها الثواب والعقاب كما بينا وبينا أن الارادة الجازمة مع القدرة تجري مجرى الفاعل التام فهذا العاجز اذا أتى بما يقدر عليه من مباعدة أسباب المعصية بقوله وعمله وهجرانها وتركها بقلبه كالتائب القادر عليها سواء فتوبة هذا العاجز عن كمال الفعل كاصرار العاجز عن كمال الفعل ومما يبنى على هذا المسألة المشهورة في الطلاق وهو أنه لو طلق في نفسه وجزم بذلك ولم يتكلم به فانه لا يقع به الطلاق عند جمهور العلماء وعند مالك في احدى الروايتين يقع وقد استدل أحمد وغيره من الأئمة على ترك الوقوع بقوله ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها فقال المنازع هذا المتجاوز عنه انما هو حديث النفس والجازم بذلك في النفس ليس من حديث النفس فقال المنازع لهم قد قال ما لم تكلم به أو تعمل به فأخبر أن التجاوز عن حديث النفس امتد الى هذه الغاية التي هي الكلام به والعمل به كما ذكر ذلك في صدر السؤال من استدلال بعض الناس وهو استدلال حسن فانه لو كان حديث النفس اذا صار عزما ولم يتكلم به أو يعمل يواخذ به لكان خلاف النص لكن يقال هذا في المأمور صاحب المقدرة التي يمكن فيها الكلام والعمل اذا لم يتكلم ولم يعمل وأما الارادة الجازمة
(1/150)